نظارت پیشینی بانک مرکزی؛ حلقه مفقوده نظام بانکداری / تا اختلاس نشود نظارتی بر بانک‌ها وجود ندارد!
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۳۲۰۶
کارشناس اقتصادی بیان کرد: برخی از بانک‌ها دوست دارند تا وام‌های خود را به افراد و شرکت‌های مرتبط با خود، بدون گرفتن ضمانت‌های معتبر بدهند. معمولاً بانک مرکزی نیز کاری به امور داخلی بانک‌ها ندارد مگر اینکه اتفاقی بیفتد و اختلاسی شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ یوسف کاووسی، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره نقش تسهیلات بی‌ضابطه‌ی بانکی در ایجاد تورم گفت: تسهیلات دادن یعنی خلق نقدینگی و خلق نقدینگی عامل تورم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره شفاف‌سازی تسهیلات کلان بانکی و نقش آن در کنترل خلق پول گفت: تسهیلات کلان که در رسانه‌ها گفته می‌شود تعریف دارد. البته الان بر خلاف تعریف آیین‌نامه‌ها که تعریف تسهیلات کلان را بر مبنای سرمایه نظارتی بانک تعریف می‌کند، گفته‌اند صد میلیارد تومان به بالا تسهیلات کلان است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بعضی از شرکت‌های بزرگ به عنوان مشتریان بزرگ بانک‌ها هستند و بانک‌ها نیز علاقه‌مندند که بیشتر منابع خود را به جای شرکت‌های کوچکتر به این شرکت‌های بزرگ تسهیلات بدهند؛ از طرف دیگر برخی از بانک‌ها دوست دارند تا وام‌های خود را به افراد و شرکت‌های مرتبط با خود، بدون گرفتن ضمانت‌های معتبر بدهند؛ در واقع به کسانی وام بدهند که آنها از اول می‌دانستند که نمی‌خواهند پول را برگردانند.
یوسف کاووسی درباره نظارت بانک مرکزی بر آیین‌نامه‌های خود و اجرای آن توسط بانک‌ها افزود: قاعده این است که نظارت بر بانک‌ها باید اتفاق بیفتد، ولی ساختار‌های ما طوری تعریف شده که مثلا یکسری افراد باسابقه‌تر از رئیس بانک مرکزی در برخی از بانک‌ها هستند که به نظرات بانک مرکزی و دستورات آن پاسخگو نیستند؛ لذا امکان نظارت توسط بانک‌ها وجود ندارند.
وی اذعان داشت: معمولا بانک مرکزی نظارت پیشینی ندارد. فرض بر این است که یک بانک خودش دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و حراست دارد یا بانک‌ها هیئت مدیره‌هایی دارند که از طرف بانک مرکزی تایید صلاحیت شده‌اند و قاعده این است که کار را درست انجام دهند. فرض بر این است که بانک مرکزی در امور اجرایی یک بانک دخالت نکند و فقط سیاست‌گذاری کند.
این کارشناس اقتصادی در انتها بیان کرد: اکنون سامانه سماتی تدارک دیده‌اند تا هر تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند در این سیستم ثبت کنند. این کار قبلاً انجام می‌شد و توسط بانک‌ها به بانک مرکزی گزارش داده می‌شد. فرم‌هایی وجود دارد که طبق آنها، بخش اعتبارات در بانک‌ها موظف هستند که طبق قانون، به بانک مرکزی اطلاعات را منعکس کنند، ولی معمولاً بانک مرکزی کاری به امور داخلی بانک‌ها ندارد مگر اینکه اتفاقی می‌افتد و اختلاسی می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ضرابخانه تسهیلات کلان بانک مرکزی نظارت بر بانک اختلاس تسهیلات کلان بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۳۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : شهرداری حق دارد با خارجی ها قرارداد ببندد اما نه پنهانی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.» به گزارش عصر ایران؛ احمد علیرضابیگی به روزنامه هم میهن گفت: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.» علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. وی افزود: رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.» کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حمل و نقل فوری- چینی عصبانیت روزنامه شهرداری از افشای قرارداد پنهانی زاکانی قرارداد خرید اتوبوس از چینی ها کجاست؟
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»